به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس کل بانک مرکزی: فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شد / در حال برگشت به روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۲۹۷۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمدرضا فرزین با بیان اینکه اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱ را با طیف وسیعی از تکانه های مغایر و مساعد اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت، تصریح کرد: در حوزه متغیرهای پولی سال ۱۴۰۱ را خوب شروع کردیم اما با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال نرخ تورم حاصله راضی کننده نبود. اگر چه پیش بینی های تورم های غیر متعارف در اقتصاد ایران نیز محقق نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: رشد متغیرهای حقیقی یا غیر پولی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱ پایین و نامناسب بود اما هر چه به پایان سال نزدیک شدیم روند رشد بهتر شد و نهایتا نرخ رشد ۴ درصدی محقق شد که نشان داد همچنان موتورهای رشد برای تحقق رشدهای بالاتر هدف از سوخت لازم برخوردار نیست.

عالی ترین مقام بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد سال ۱۴۰۱ ضمن اشاره به ۳ مشخصه یادآور شد: رشد حاصله به صورت ناموزون در بخش های مختلف اقتصادی محقق شد و بخش های نفت و صنعت با نرخ های نزدیک به دو ر قمی عملکردی قابل ملاحظه و بخش های خدمات و کشاورزی عملکردی غیر قابل قبول داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای اولین بار پس از سال ها تجربه نرخ های رشد منفی و یا پایین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ رشد ۶.۷ درصد برخوردار شدیم. این نرخ در زیر بخش ماشین آلات معادل ۱۵.۴ درصد بود. یکی از دلایل آن رویکرد حمایت از واردات کالاهای سرمایه ای از منظر تامین ارز و سیاست های تسهیل کننده برای این کالا بود. این نرخ رشد ما را به تحقق رشد بیشتر در سال های آتی به دلیل ظرفیت سازی مناسب امیدوار نمود. البته یکی از دیگر دلایل آن نیز افزایش منابع ارزی کشور به دلیل رشد قابل توجه تراز تجاری بود.

فرزین با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ در حوزه متغیرهای پولی و به ویژه تورم با اعداد تورم بالا در فروردین و اردیبهشت آغاز شد، گفت: از این ماه به بعد با اتخاذ سیاست‌های تثبیت، در بازارهای مالی آرامش برقرار شد و تورم نقطه به نقطه تاکنون نزدیک به ۱۴ واحد درصد کاهش یافته است.

به گفته وی آمار جدید اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی است. که این نرخ‌ها بیش از ۳ برابر نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۱ هستند.

فرزین با برشمردن ویژگی‌های نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: رشد حاصله در تمام بخش‌های اقتصادی نسبت به بهار ۱۴۰۱ بیشتر است. بخش نفت با نرخ رشد خیره کننده ۱۶.۴ درصد در صدر تمام بخش‌ها بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: نرخ رشد تشکیل سرمایه که در بهار سال قبل به دلیل وضعیت نامناسب بخش ساختمان منفی بوده در بهار امسال با مثبت شدن بخش ساختمان عدد کل نیز مثبت شده و از رشد ۲ درصدی برخوردار شده است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه درخصوص آمار رشد تابستان باید منتظر آمار بانک مرکزی در پاییز بود،‌ تصریح کرد: براساس شواهد آماری موردی بخش‌ها می‌توان این جمع بندی را از وضعیت تابستان ارائه کرد. بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد حاکی از آن است که رشد تولید در تیر ماه ۶.۷ و مرداد ماه ۹.۲درصد بوده است. بالاترین رشد متعلق به محصولات فلزی (۴۵.۷)، خودرو و قطعات (۲۵.۹) و صنایع دارویی (۲۳.۹) در مردادماه بوده است.

وی ادامه داد: موجودی انبار صنایع در مرداد ماه ۸ درصد کاهش یافته است. همزمانی رشد مثبت تولید با رشد منفی انبار نشانگر آن است که عوامل عرضه و تقاضا بطور همزمان در حال تقویت رشد هستند.

فرزین با بیان اینکه همچنان رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای دو رقمی است، یادآور شد: این رقم معادل ۱۵.۹ درصد است و از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشد سریعتری دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: شواهد آماری نشان می‌دهد که بخش کشاورزی نیز در تابستان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده است. خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان یکی از علائم آن است. در بخش خدمات نیز تکانه مغایر اساسی در این فصل وجود نداشته است. البته هنوز درخصوص قضاوت نهایی زود است.

وی در پایان درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه درسال‌جاری می‌توان اینگونه بیان کرد که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.

فرزین بیان کرد: عملکرد بخش حقیقی از اسمی بهتر است. دلیل اصلی آن نیز وجود حباب‌های ناشی از انتظارات تورمی در جامعه است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم و گشایش توسعه روابط خارجی امیدوار به شتاب در بهبود آن هستیم.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تحریم رئیس کل بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ بهار سال نرخ رشد بخش ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۲۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.